سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦
صفحه اصلی > خبر 
اخبار > دولت به قولش عمل کرد


  چاپ        ارسال به دوست

لمس تورم تک رقمی بعد از بیست و پنج سال/

دولت به قولش عمل کرد

اقتصاد ايران در طول اين چند سال از رکود تورمي خارج شده، نرخ تورم کاهش يافته و شاخص رشد اقتصادي از موقعيت منفي خارج شده و روندي صعودي را در پيش گرفته است.

پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان: بعد از 25 سال در دي ماه سال جاري، اقتصاد ايران نرخ تورم يک رقمي را تجربه کرد. ولي‌الله سيف رئيس بانک مرکزي اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه دي‌ ماه به 2/9 درصد رسيده است. نرخ تورم سالانه منتهي به دي ماه امسال هم 6/8 درصد است. مرکز آمار ايران نيز گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور در دي ماه سال 1395 را اعلام کرد. براساس اين گزارش شاخص گروه عمده کالاهاي غيرخوراکي و خدمات در دي ماه 1395 به رقم 8/222 رسيد که نسبت به ماه قبل 7/0 درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده کالاهاي غيرخوراکي و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/5 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به دي ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 9/6 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به آذرماه 1395 (3/7 درصد)، 4/0 واحد درصد کاهش يافته است. در طول فعاليت دولت يازدهم ميزان تورم از 40 به زير 10 درصد کاهش يافته، اما با اين وجود منتقدان دولت، سياست‌هاي پولي دولت را عامل اصلي کاهش رشد اقتصاد مي‌دانند. اين منتقدان معتقدند کاهش 30  واحد درصدي نرخ تورم در دوران فعاليت دولت يازدهم به دليل کاهش عرضه پول و پرداخت نکردن بدهي‌هاي به جا مانده از دولت پيشين بوده که با در پيش گرفتن چنين سياستي رکود اقتصادي نيز حادث شده است. اما آمار‌هاي اقتصادي گوياي روايتي ديگر از وضعيت اقتصادي است. اقتصاد ايران در طول اين چند سال از رکود تورمي خارج شده، نرخ تورم کاهش يافته و شاخص رشد اقتصادي از موقعيت منفي خارج شده و روندي صعودي را در پيش گرفته است. علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و امور دارايي دولت يازدهم پيش از اين‌ها اعلام کرده بود: «برندگان سياست‌هاي تورمي، واسطه‌گران و دلالاني هستند كه خود را پشت‌ سر حمايت از توليد پنهان مي‌كنند و همواره از دولت مي‌خواهند سياست‌هاي انبساطي را تعقيب كند، در حالي‌كه بازندگان بزرگ سياست‌هاي انبساطي توليدكنندگان واقعي هستند كه همواره از تخصيص منابع لازم بي‌بهره مانده‌اند.»

اين هجمه‌ها در شرايطي است که بدهكاران بزرگ بانكي بيشترين منفعت را از تورم‌هاي بالا مي‌برند. به اين ترتيب كه ارزش واقعي بدهي آن‌ها در شرايط تورمي به‌طور مستمر كاسته شده و از سوي ديگر ارزش دارايي‌هاي فيزيكي خريداري شده با اين تسهيلات همواره در حال افزايش است. از سوي ديگر نوسانات زياد در نرخ تورم داراي تبعات مضاعفي است که در سال‌هاي گذشته شاهد آن بوديم. در اين شرايط فعاليت‌هاي سوداگرايانه در بازارهاي ارز، سكه، مسكن و... شدت مي‌گيرد و بالاخص آنان كه به اطلاعات نهاني دسترسي‌هاي ويژه‌اي دارند، مي‌توانند حداكثر بهره‌برداري را از اين سياست‌ها ببرند.

تاثير محرک‌هاي کاهش تورم گروه کالا

حسين رادمرد استاد دانشگاه بيروت درباره دلايل و الگوهاي کاهش تورم به دانش‌بنيان مي‌گويد: «مشاهده ترکيب تورم به تفکيک تورم گروه کالا و تورم گروه خدمات نشان مي‌دهد تورم گروه کالا به شدت کاهش يافته در حالي‌که تورم گروه خدمات بدون کاهش تقريبا در بازه مشخص باقي مانده است.» پس مي‌توان گفت آنچه سبب شده رشد شاخص قيمت مصرف‌کننده در مسير نزولي قرار گيرد، از ناحيه کاهش شديد تورم گروه کالا بوده است. او در پاسخ به اين سوال که چه چيزي موجب کاهش تورم گروه کالا شده، مي‌گويد: «کاهش تورم گروه کالا حداقل چهار نيروي محرک دارد؛ نيروي محرک اول تغيير جهت انتظارات تورمي است که به‌ويژه در اوايل  فعاليت دولت يازدهم نقش کليدي در کاهش تورم داشته است. با آغاز دولت يازدهم انتظارات تورمي در جهت کاهشي قرار گرفته است. دومين نيروي محرک کاهش تورم گروه کالا، كاهش تورم كالاهاي وارداتي بوده است. مشاهده نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص دلاري واردات نشان مي‌دهد اين نرخ از فصل اول 92 منفي شده و با گذشت زمان بر شدت کاهش آن افزوده شده است. از طرفي رشد اندک نرخ ارز و کاهش نوسانات ارز سبب شده تورم ريالي کالاهاي وارداتي با کاهش مواجه شود. از آن‌جا که کالاهاي وارداتي به عنوان کالاهاي مصرفي يا کالاهاي واسطه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به طور مستقيم و غيرمستقيم سبب کاهش تورم گروه کالا شده و اين رويداد تاکنون کمک مهمي به دولت براي رسيدن به تورم پايين کرده است.»

رادمرد در مورد ثبات بازار ارز در سال‌هاي اخير و تاثير آن در ميزان کنترل و کاهش تورم مي‌گويد: «همچنين مشاهده تورم اقلام قابل تجارت و غير قابل تجارت نيز مي‌تواند تا حدي تاثير ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتي را در کاهش تورم گروه کالاي شاخص قيمت مصرف‌کننده نشان دهد. ترکيب اقلام قابل تجارت و غير‌قابل تجارت به گونه‌اي است که نرخ ارز و تورم وارداتي تاثير شديدتري بر اقلام قابل تجارت دارد. بنابراين پايين‌تر بودن تورم اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غيرقابل تجارت به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتي نسبت داده مي‌شود.»

او در تشريح سومين نيروي محرک در کاهش تورم گروه کالا، به رکود اشاره مي‌کند: «رکودي که در طرف تقاضاي اقتصاد رخ داده، اقتصاد کشور را به رکود طرف تقاضا دچار کرده است. کاهش قدرت خريد در اثر تورم‌هاي شديد گذشته، کاهش توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 91 و 92، شکل‌گيري انتظارات مصرف‌کنندگان در جهت کاهش قيمت محصولات در آينده و به تاخير انداختن خريد کالاهاي غيرضروري از جمله عواملي است که رکود طرف تقاضا را به ‌وجود آورده است.

با وجود موفقيت دولت در کنترل تورم و رساندن آن به زير دو رقم، علي طيب‌نيا در يکي از آخرين اظهار نظرات خود اعلام کرده بود: «به دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبوديم، چراکه ممکن است تبعات سنگيني را براي اقتصاد کشور ايجاد کند.» در عين حال مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي روند تورم در ماه‌هاي آتي پيش رو را صعودي پيش‌بيني کرد. براساس اين گزارش مهم‌ترين عواملي که در حال حاضر مي‌تواند تهديدي براي افزايش نرخ تورم سال‌هاي آتي باشد، عبارتند از رشد بالاي کل‌‌هاي پولي در سال‌هاي گذشته و بحران شبکه بانکي است. با توجه به وضعيت نرخ تورم توليدکننده و همچنين افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در ماه‌هاي آتي سال جاري فزاينده باشد. به‌طور کلي نتايج برآوردهاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد نرخ تورم سال‌هاي 95 و 96 به‌ترتيب 1/9 درصد و 9/10 درصد خواهد بود، ضمن اين‌که صندوق بين‌المللي پول نرخ تورم اين دو سال را به‌ترتيب 9 و 11 درصد پيش‌بيني کرده است.

سيد حميد ميرمعيني کارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با دانش‌بنيان با اشاره به نگراني‌هاي وزير اقتصاد و امور دارايي مي‌گويد: «اين نگراني وجود دارد که کاهش تورم از نقطه هشت ‌درصدي به علت هزينه‌هاي سنگيني که به اقتصاد تحميل مي‌کند، ديگر توجيه اقتصادي نداشته باشد. دولت به قولي که داده در جهت کاهش تورم و تحقق تورم تک‌رقمي عمل کرده است و ديگر نبايد اصرار کرد بدون توجيه اقتصادي نرخ تورم بيش از اين کاهش پيدا کند.»

رئيس هيئت مديره تدبيرگر سرمايه با اشاره به نوسانات بازار ارز و افزايش نرخ آن‌ها بالا رفتن نرخ تورم را محتمل مي‌داند و مي‌افزايد: «درست است که دولت در شرايط و دوره سختي از اقتصاد ايران تلاش کرد تا تورم را از حدود 40 درصد تک‌رقمي کند، اما نبايد نگران مقداري افزايش تورم و حتي دو‌رقمي شدن آن بود. چراکه پس از آن‌که اقتصاد ايران از رکود خارج شود و به ثبات رشد اقتصادي دست پيدا کند و حداقل سالانه رشد اقتصادي 3 تا 4‌ درصدي داشته باشد، اين شرايط مي‌تواند باز هم زمينه تک‌رقمي شدن تورم را ايجاد کند و حتي تورم تک‌رقمي را تثبيت کند.»

اين فعال بازار سرمايه با اشاره به تاثير مثبت کنترل تورم بر بازار سرمايه گفت: «اگر تورم به خوبي قابل پيش‌بيني شدن باشد، سرمايه‌گذاران به سادگي درصد افزوده‌اي را به عنوان تورم به بازدهي مورد انتظار خود مي‌افزايند و بازار به حالت تعادل مي‌رسد. بنابراين تا زماني که تورم قابل پيش‌بيني است، ديگر يک سرچشمه ناپايداري و بي‌اطميناني وجود ندارد و مي‌توان ريسک سهم را با ريسک سيستماتيک و غيرسيستماتيک بازگو کرد، بدون توجه به اين‌که اين ريسک‌ها بر‌اساس ارزش‌هاي واقعي برآورد شده‌اند يا براساس ارزش اسمي. در شرايط تورمي به طور متوسط سود اسمي شرکت‌ها پس از مدت زماني افزايش مي‌يابد. در واقع سودآوري افزايش نيافته، بلکه سود اسمي تحت تاثير تورم افزايش يافته است. زماني که سود اسمي افزايش مي‌يابد، قيمت سهام نيز افزايش خواهد يافت. بنابراين در چنين شرايطي بازده اسمي شرکت‌ها شاخص ضعيفي براي سرمايه‌گذاران تلقي مي‌شود و مبناي صحيحي براي تصميم‌گيري محسوب نمي‌شود. از اين رو مديران و سرمايه‌گذاران نيازمند داشتن اطلاعات مربوط به بازده واقعي هستند، چون بازده واقعي سرمايه‌گذاران و مديران شرکت‌ها را در امر برنامه‌ريزي صحيح‌تر ياري مي‌کند.»

او در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌که چرا نمي‌توان انتظار داشت اقتصاد ايران مانند کشور‌هاي توسعه‌يافته نرخ تورمي تک‌رقمي و اندکي را تجربه کند گفت: «در کشورهايي که مانند ايران دولت بسيار بزرگ دارند، به اين معني که حجم نفوذ دولت در تمام ارکان زندگي اقتصادي جامعه شديد است يا به عبارت ديگر دولت دخالت گسترده در اقتصاد دارد، کاهش تورم مسئله پيچيده و سختي است. چراکه اطلاعات شفافي از ميزان حجم دولت و فعاليت‌هاي آن وجود ندارد. از طرف ديگر اشاره کردم وجود ناکارايي و رانت‌جويي بالا در اقتصاد ايران باعث ايجاد انعطاف‌ناپذيري و فشارهاي هزينه‌اي مي‌شود و تکرار اين فشارها مانع از آن مي‌شود که بتوان تورم را دو‌رقمي يا تک‌رقمي کرد. در کشورهايي که تورم را 1 تا 2 درصد کاهش داده‌اند، فعاليت‌هاي دولت کاملا شفاف است و اقتصاد آن کشورها از بهره‌وري بالا برخوردار هستند و زمينه‌هاي رانت‌جويي در اين نوع اقتصادها وجود ندارد. اگر در اقتصاد ايران نيز عدم انعطاف‌ها از بين برود و شفافيت در امور اقتصادي حاکم شود، قطعا کاهش تورم با هزينه بسيار ناچيزتري از شرايط فعلي انجام خواهد شد.»

منبع: ماهنامه سرآمد


٠٩:١٨ - 1395/12/11    /    شماره : ٢٢٠٣٧    /    تعداد نمایش : ٢٢٧٧



خروج




بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601